التعديلات الدستورية موسى يشرح "لا" لهذه الأسباب

القاهرة-15 مارس-2011 -- أعلن عمرو موسى انه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التى طرحتها اللجنه الدستوريه ويتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس.

وأوضح موسى أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التى تساعده على استشراف المستقبل بمختلف أحتملاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب المصرى الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.

وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء موضحا ان مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه  تتلخص فى المراحل الآتية:

-       إعلان دستورى مؤقت يعمل به خلال الفتره الانتقاليه وينتخب الرئيس علي اساسه

-       فتح باب الترشيح الرئاسى  واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل  نهاية العام الحالى.

-       بعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى، ثم يدعو الرئيس الي عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده.

-       يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد موسى ما أعلنه سابقا من أنه سوف يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيرا إلى أنه  يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافى أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها.

وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلا أنه يخشى فى هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق فى الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم  يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطيه والحريه و عدم تكرار الاوضاع السابقه علي الثورة.

وأكد موسى على أهمية أن يأتى الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، باعتباره ان هذا يجعل الرئيس حريصاً على وضع دستور يحقق المصلحه العامه للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه فى تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر فى آخر ولايته، وبالتالى فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجرداً من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسي دعائم ديمقراطية حقيقية فى البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.

.